في اجتماع المجلس الأعلي للطاقة برئاسة نظيف:
تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية لإقامة محطات توليد الكهرباء من الرياح
كتب ـ عصام عبد الكريم:
طالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ـ خلال رئاسته أمس اجتماع المجلس الأعلي للطاقة ـ باعداد دراسة قانونية تشريعية لتشجيع الاستثمارات المحلية, والعالمية لاقامة محطات توليد الكهرباء من الرياح علي أرض مصر ورفع نسبة المكون المحلي الي60% مشيرا الي أهمية الاعتماد علي الرياح كبديل مهم لتوليد الطاقة في المرحلة المقبلة, بالاستفادة من الامكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
كما طالب رئيس مجلس الوزراء بدراسة الجوانب التنفيذية من حيث تحديد الأماكن, والمساحات المطروحة لاقامة المحطات, في ضوء أطلس الرياح المحلي, مع تحديد شروط طرح تلك الأماكن, وطرق التمويل.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان الهدف من هذا هو الوصول بنسبة الاعتماد علي الرياح في توليد الطاقة الي20% من الطاقة, خلال الأعوام العشرين المقبلة, بما يعادل13 ألف ميجاوات. وأضاف انه تقرر خلال الاجتماع ـ الذي حضره وزراء الدفاع, والبترول والتنمية الاقتصادية, والكهرباء والخارجية والبيئة, والتجارة والصناعة, والاسكان والنقل, والوزير عمر سليمان,رفع نسبة المكون المحلي في محطات الرياح التي ستقام خلال الأعوام المقبلة الي60% حيث تبلغ النسبة حاليا30% بالاضافة الي تكليف وزارتي التجارة والصناعة والكهرباء بالاستفادة من الخبرات الأجنبية المتقدمة في التصنيع.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء استعرض في الاجتماع البدائل غير التقليدية الأخري لتوليد الطاقة كالطاقة الشمسية, والبيولوجية, والنووية. وقال راضي إن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء عرض خلال الاجتماع دراسة حول الجوانب الاقتصادية والفنية لهذا الموضوع أثبتت أن حجم الطاقة المولدة من الرياح في مصر يصل الي20 ألف ميجاوات.
وأضاف أن وزير الكهرباء أكد أهمية توليد الطاقة من الرياح نظرا لكونه مصدرا متجددا, مشيرا الي أنه سيكون مصدرا ثانويا ضمن شبكة التغطية الشاملة والاجمالية لتوليد الكهرباء.
وأوضح أن الدراسة أثبتت كذلك الامكانيات التي تؤهل منطقة البحر الأحمر لانتاج كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية من الرياح مؤكدا أن الاتجاه العالمي يهدف الي توليد الطاقة من الرياح بنسبة20% من الطاقة المولدة.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إن وزير الكهرباء أوضح أن مصر تستهلك حاليا عشرين ألف ميجاوات, وستصل خلال الأعوام العشرين المقبلة الي مايزيد علي65 ألف ميجاوات مما يؤكد الحاجة الي تعدد الطاقة البديلة لتخفيف العبء علي طاقة البترول, والغاز, برغم الاحتياطي المتوافر في مصر منهما. وأضاف أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل المجالات الممكنة لتوليد الكهرباء من الطاقة البديلة وكيفية ترشيد الطاقة.